حق تعیین سرنوشت و حفظ امنیت ملی در حقوق بین الملل

آفتاب بامدادان، اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولت ها و ملت ها یاد کرده است. با این حال اصل مزبور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل عدم توسل به زور یا اصل برابری حاکمیت ها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند .

موقعیت حقوقی این اصل تا مدت ها محل تردید بود. آیا اصل تعیین سرنوشت اصلی سیاسی بود یا یک اصل حقوقی؟ تدوین میثاقین پاسخی برای این پرسش فراهم کرد. حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمات تدوین میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد. پاسخ ها محدود بود، مردم مستعمرات، مردم سرزمین تحت سلطه بیگانه و گروه های نژادی تحت سلطه رژیم نژادپرست. حق تعیین سرنوشت و حفظ تمامیت ارضی دولت ها دو مفهوم مشروع و در عین حال متعارض هستند. حق تعیین سرنوشت ناظر بر یکی از ارکان اساسی حقوق بشر است و حفظ تمامیت ارضی دولت ها از جمله مبانی ثبات در عرصه بین المللی می باشد.

حفظ استقلال و تمامیت ارضی تا آنجا مورد تاکید است که هر حضوری به مخاطره افتادن آن دیوان بین الملل دادگستری در رای مشورتی ١٩٩۶ خود استفاده از تسلیحات هسته ای را مجاز می شمارد و از سویی رعایت حقوق بشر از همه مصادیقش از قبیل رعایت شأن و مروت بشر حقوق فرهنگی، سیاسی و مدنی، اصل آزادی و حق انتخاب آزادانه کار، زبان، مذهب و غیره از جمله ملزومات دنیای جدید به شمار می آید.

عدم مشروعیت دولت مرکزی در کل یا عدم رعایت حقوق بشر در اجزا به نحویکه زندگی متعارف را با توجه به استانداردهای حقوق بشری مورد خدشه قرار دهد موجب مشروعیت استناد به حق تعیین سرنوشت می گردد. حکومت های استعماری و استبدادی هیچ گونه حقی بر اعمال حق تعیین سرنوشت با استناد به مفهوم امنیت ملی ندارند و امنیت ملی به نحوی مورد پذیرش که موجب ترک بر عدالت نشود.

“اسماعیل سیاح” کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مولف کتاب “حق تعیین سرنوشت و حفظ امنیت ملی در حقوق بین الملل”